دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات

فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم . " ( 1 )

11 - صحيحة أبي ولاد الحناط ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل

رجلا مسلماً ( عمداً ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إِلاّ أولياء من أهل الذمة

من قرابته ، فقال : " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( دينه ) الإسلام ، فمن أسلم

منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه ، فإن شاء قتل وإِن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم

أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ،

لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه

الإمام ؟ قال : فقال : أنّما هو حق جميع المسلمين ، وإِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية

وليس له أن يعفو . " ( 2 )

12 - وصحيحته الاُخرى ، قال : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ

إِلاّ للإمام : " انه ليس الإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال

المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . " ( 3 )

أقول : لا يخفى أن الصحيحتين من أقوى الشواهد على ما ذكرناه مراراً من أن كون

الشيء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين ، فيراد به كونه لمنصب الإمامة وتحت

اختيار الإمام لا لشخص الإمام ، ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعاً . وقد مرَّ في

ميراث من لا وارث له أن المذكور في بعض الأخبار كونه من الأنفال ، وفي بعضها أنه

للإمام ، وفي بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين ، وعرفت أن الجميع يرجع إلى

أمر واحد . والمراد كونه للمسلمين ولكنه في تصرف الإمام واختياره . ويبعد جدّاً في

مقام التشريع جعل جميع الأنفال ، أي الأموال

1 - الوسائل 19 / 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 19 / 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 19 / 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص ، الحديث 2 .