دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٠

5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء

5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء

فلا يجوز للأمّة انتخاب غيره .

ومنها : ان الحكومة الاسلامية بشعبها الثلاثة من التشريع والقضاء والتنفيذ تتقيّد

بموازين الاسلام وقوانينه العادلة النازلة من قبل اللّه - تعالى - العالم بمصالح خلقه ،

فلا يجوز التخلف عنها . فالحاكم في الحقيقة هو اللّه - تعالى - والوالي منفّذ لا حكامه .

وقد يعبّر عن هذه الحكومة بالحكومة التئوقراطية بمعنى حكومة القانون الإلهي على

المجتمع .

وأما في النظام الديموقراطي الانتخابي الدارج فملاك الانتخاب فيه رضا

الناخبين ، والهدف منه تحقيق أهوائهم ومشتهياتهم كيف ما كانت ، فلا يتقيد الناخب

ولا المنتخب لا بمقررات شرعية ولا بمصالح عقلية وفضائل أخلاقية . وسيأتي

تفصيل ذلك في الباب الخامس ، فانتظر .

5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء :

لا يخفى أن الانسان العاقل إذا أراد تفويض عمل إلى غيره فهو بحكم الفطرة

يراعي في الفرد المنتخب أن يتحقق فيه أمور : الأول : العقل الوافي . الثاني : العلم بفنون

العمل المفوّض اليه . الثالث : قدرته على العمل . الرابع : أن يكون أميناً لا يهمل الأمر

ولا يخون فيه . وقد يعبّر عن ذلك بالعدالة . فمن أراد استيجار شخص لإحداث بناء مثلا

فلا محالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقق هذه الشروط والصفات .

وإِدارة شؤون الأمة من أهمّ الأمور وأعضلها وأدقها ، فلا محالة إذا فرض كون

انتخاب الوالي بيد الشعب وكان الشعب حُرّاً مختاراً في الانتخاب وجب عليه بحكم

العقل والفطرة أن يراعي في الولي المنتخب أن يكون عاقلا ، عالماً بفنون السياسة

والتدبير ، قادراً على التنفيذ ، أميناً غير خائن . فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم

به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه إلى التعبّد ، والمتخلّف عن ذلك يستحق الذم واللوم

عندهم .

وإذا فرض أن الّذين فوّضوا أمر الحكومة إلى شخص خاصّ كانوا يعتقدون بمبدأ

خاصّ وايديولوجية معيّنة متضمنة لقوانين ومقررات مخصوصة في نظام الحياة ،

وأرادوا