دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته

5 - وفى خبر أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " لو ولّيت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم

لم أوت برجل قد خالف إِلاّ أوجعت ظهره . " ( 1 ) ونحوهما غير هما .

6 - صحيحة بريد ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال :

ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها ، وإِن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم

يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه . . . وإِن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ،

فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإِن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على

أن يطلق تطليقة . الحديث . " ( 2 )

7 - قال الصدوق : " وفى رواية أخرى انه إِن لم يكن للزوج ولىّ طلقها الوالي . " ( 3 )

أقول : وفي خبر الكناني : " وان لم يكن له ولىّ طلقها السلطان . " ( 4 )

8 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة

كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه .

الحديث . " ونحوها صحيحة البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 5 )

9 - خبر بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الظهار ، وفيه : " فإن كان يقدر على أن

يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل ان يمسّها ومن بعدما

يمسّها . " ( 6 )

والغرض من سرد هذه الأخبار من الأبواب المختلفة بيان أن الإمامة بمعنى

الحكومة داخلة في نظام قوانين الإسلام ونسجها وأنها تبقى ببقائها ، وان عدم

الاهتمام بها مساوق لعدم الاهتمام بالإسلام وقوانينه .

1 - الوسائل 15 / 272 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 . ونحوه غيره في هذا الباب . 2 - الوسائل 15 / 389 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 15 / 390 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 15 / 390 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 5 . 5 - الوسائل 15 / 587 ، الباب 1 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث 4 و 2 . 6 - الوسائل 15 / 533 ، الباب 17 من كتاب الظهار ، الحديث 1 .