دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام

الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام

الفصل الثامن

فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام

1 - صحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ،

وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام ،

يأخذ من كل إِنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق . الحديث . " ( 1 )

2 - رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن خراج أهل الذمة

وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحلّ للإمام أن يأخذها

ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : " ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام

وهم المحتملون لوزره . " ( 2 )

3 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام

فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : إِن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها

الخمس للّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإِن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين

كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ . " ( 3 )

4 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن

الإمام فيه بالخيار : إِن شاء ضرب عنقه ، وإِن شاء قطع يده ورجله من خلاف . . . فكل أسير أخذ على

1 - الوسائل 11 / 113 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 11 / 118 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 11 / 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .