دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام

" لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل

المحكى منهما مستفيض ، كالنصوص من طرق العامة والخاصة . " ( 1 )

أقول : مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين وقد رأيت

تفسيره بالخارج على الإمام العادل في قبال الإمام الجائر .

وهل يراد به خصوص الإمام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق إمامته ؟ وجهان .

ولعل الثاني أظهر .

ويدلّ على الحكم ، مضافاً إلى الإجماع وعدم الخلاف ، الكتاب والأخبار من

طرق الفريقين .

امّا الكتاب فقوله - تعالى - : " وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن

بغت إِحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه . " ( 2 )

بل الظاهر أن تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية .

والخدشة في الاستدلال بها بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر مّا لا في

خروج طائفة على الإمام ، مدفوعة . أولا بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي

بلا إشكال ، وثانياً بالأولوية القطعية . إِذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين

فدفعه عن إِمام المؤمنين يجب بطريق أولى .

ولا يخفى أن في تسمية الباغي وجنده بالمؤمن عندنا لا يخلو عن نحو عناية

وتجوز ، وكأنه باعتبار حاله قبل البغي . هذا .

وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ، ومنها خبر ابن المغيرة ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

" ذكرت الحرورية عند علي ( عليه السلام ) فقال : إِن خرجوا على إِمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن

خرجوا

1 - الجواهر 21 / 324 . 2 - سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية 9 .