دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٨

4 - الحكومة الاسلامية

4 - الحكومة الاسلامية

على الشعب ، فيكون الشعب في الحقيقة منشأ للتشريع والتنفيذ ، والحاكم المنتخب

يحقق أهواء الشعب وحاجاته كيف ما كانت . وربما يعدّ هذه أحسن أنحاء

الحكومات الدارجة وأوفقها للفطرة لصلاحها مبدأ وغاية ، فالمبدأ إرادة الشعب

وآراؤه ، والغاية تأمين حاجاته العامة .

أقول : هذا على فرض تحققها واقعاً بان يكون الشعب مدركاً رشيداً مختاراً لا يقع

تحت تأثير العوامل المضلّلة والأجواء والأهواء والوعود البراقة والدعايات الكاذبة

الرائجة . ولكن يبعد جدّاً حصولها كذلك مأة بالمأة حتى في مثل الاُمم الراقية ، حيث

نرى فيها وقوع الشعب عملا تحت تأثير الوسائل الاعلامية المملوكة لأصحاب

الثروات والشركات العظيمة الاقتصادية التي يكثر فيها الدعايات الكاذبة ، فلا تتحقق

حكومة الشعب حقيقة بل حكومة طبقة خاصة من المجتمع امتلكوا الثروات

والمؤسسات ولا يهدفون إِلاّ مصالح أنفسهم .

4 - الحكومة الاسلامية :

قد عرفت ضرورة الحكومة وحفظ النظام الاجتماعي للبشر ، وأنَّ الهرج والمرج

الاجتماعي مما يدرك ضرره وقبحه كل عاقل من أي أمّة أو ملّة كان .

والمراجع للكتاب والسنة وفقه مذاهب الاسلام من الشيعة والسنة يظهر له

بالبداهة ان دين الاسلام الذي جاء به النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم ينحصر أحكامه في أمور

عبادية ومراسيم وآداب فردية فقط ، بل هو جامع لجميع ما يحتاج اليه الانسان في

مراحل حياته الفردية والعائلية والاجتماعية من المعارف والاخلاق والعبادات

والمعاملات والسياسات والاقتصاد والعلاقات الداخلية والخارجية . فهو بنفسه نظام

كامل يجمع الاقتصاد والسياسة أيضاً .

والتتبع في أخبار الفريقين وفتاواهم في الأبواب المختلفة لفقه الاسلام يرشدنا

إلى كون الحكومة وتنفيذ المقررات أيضاً داخلة في نسج الاسلام ونظامه . فالاسلام

بذاته دين ودولة ، وعبادة واقتصاد وسياسة .