دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١١٩

هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إِذن الإمام ؟

وفى الغنية أيضاً لم يذكر إِلاّ الإمام العادل ( 1 ) .

وفى المنتهى :

" الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام ، وقد يكون للدفع بأن يدهم المسلمين

عدوّ . فالأول لا يجوز إِلاّ بإذن الإمام العادل ومن يأمره الإمام ، والثاني يجب مطلقاً .

وقال أحمد : يجب الأول مع كل إِمام برّ أو فاجر . " ( 2 )

وفى التذكرة :

" لا يجوز إِلاّ بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع . . . وقال

أحمد : يجب مع كل إِمام : برّ وفاجر . " ( 3 ) هذا .

وفى سنن أبي داود عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الجهاد واجب عليكم

مع كلّ أمير ، برّاً كان أو فاجراً . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم ، برّاً كان أو فاجراً وإِن

عمل الكبائر . " ( 4 )

ولا يخفى أنه كان في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) يتصدى للجهاد أئمة الجور من الأموية

والعباسية ، ففي قبال هذا العمل الرائج وهذه الرواية المفتى بها عندهم أراد أئمتنا ( عليهم السلام )

بيان أن أمر الجهاد عظيم ، لكونه للدعاء إلى الإسلام ولارتباطه بنفوس الناس

وأعراضهم وأموالهم ، فلا يفوّض إلى الجاهلين بموازين الإسلام أو إلى الجائرين .

وقد مرَّ في خبر أبي بصير : " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ

في الفىء أمر اللّه . " ( 5 ) والعقل السليم أيضاً يقضى بعدم جواز تسليط الجائرين على

نفوس الناس وأموالهم .

وأما العصمة فلا تشترط قطعاً وإلاّ لم يكن للمنصوبين من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

1 - الجوامع الفقهية / 521 . 2 - المنتهى 2 / 899 . 3 - التذكرة 1 / 406 . 4 - سنن أبي داود 2 / 17 كتاب الجهاد ، باب في الغزو مع أئمة الجور . 5 - الوسائل 11 / 34 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 8 .