دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١١٨

هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إِذن الإمام ؟

صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج . " ( 1 )

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مقتضاها - كصريح الفتاوى - عدم مشروعية

الجهاد مع الجائر .

قال في الجواهر :

" بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا يجوز له توليه بل في

الرياض نفى علم الخلاف فيه حاكياً له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إِلاّ من أحمد

في الأول . قال : وظاهرهما الإجماع ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة

وجود الإمام . لكن إِن تمّ الإجماع المزبور فذاك ، وإِلاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد . " ( 2 )

أقول : ليس في الأخبار ولا في كلمات الأصحاب لفظ الإمام المعصوم ، بل الإمام

العادل في مقابل الإمام الجائر . ولفظ الإمام في اللغة وكلمات الأئمة ( عليهم السلام ) لم ينحصر

إِطلاقه على الأئمة الاثني عشر ، بل هو موضوع للقائد الذي يؤتمّ به في الجماعة أو

الجمعة أو الحج أو سياسة البلاد ، كما مرَّ في التنبيه الخامس من الباب الثاني . والعدالة

أعم من العصمة ، ومصداق قوله - تعالى - : " التائبون العابدون " إلى قوله : " الحافظون

لحدود اللّه " أيضاً أعم من الإمام المعصوم . وكذا الإمام المفترض طاعته ، ومن يؤمن

على الحكم وينفذ في الفىء أمر اللّه ، لصدق ذلك كله على المنصوبين من قبل

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمثال مالك الأشتر ونحوه أيضاً .

نعم ، كان مصداق الإمام العادل في عصر ظهور الأئمة - عليهم السلام - عندنا هو

الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله . ولكن الشرط في الجهاد الابتدائي على ما في

الأخبار والكلمات هو عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر ، لا الإمام المعصوم

في قبال غير المعصوم .

1 - الوسائل 11 / 32 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 . 2 - الجواهر 21 / 13 .