دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الفصل الخامس في الحج والمزار

ولا يفدى مصالح الجماعة لمصلحة شخص وان كان شخصية معروفة .

وقد اطلق لفظ الإمام في الخبرين على أمير الحاج ، مع كونه منصوباً من قبل

سلطان وقته .

ويظهر من الخبرين وبعض الأخبار الآتية تعارف تعيين أمير الحاج في تلك

الأعصار وكون أداء الأعمال من الوقوف والإفاضة ونحو هما تحت نظره ، ولا محالة

كان الأئمة ( عليهم السلام ) وأصحابهم أيضاً يتابعونه . ولو فرض تخلفهم عنه مرّة أو مرّات لبانَ

وظهر وضبطه التاريخ . وبذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم حاكمهم . نعم ،

كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل ، ولكن الغالب هو الشك لا العلم بالخلاف .

وكيف كان فإنه يعلم من الأخبار والتواريخ ان إِدارة الحج كانت بيد الحكام

والولاة ، وكانوا يباشرونها أو ينصبون لها أميراً يحج بالناس ويراقبهم في جميع مواقف

الحج . وقد ذكر المسعودي في آخر تاريخه : " مروج الذهب " أسامي اُمراء الحج من

حين فتح مكة ، أعنى سنة ثمان من الهجرة إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمأة ، فراجع .

والحج وان كان عبادة للّه - تعالى - ولكن الفوائد الاجتماعية والسياسية ملحوظة

فيه جدّاً ، كما مرَّ . والتجمع والتشكّل مطلوب فيه ، والأمير الواحد حافظ للتشكل

والتكتل ، فليس لأحد التخلف عن ذلك . والأئمة - عليهم السلام - كانوا يعاملون حكّام

الجور معاملة الحاكم الحق ، حفظاً لمصالح الإسلام والمسلمين . ولذا أنفذوا الخراج

والزكوات والأخماس المؤداة إليهم وأخذ الجوائز منهم .

ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع القدرة ووجود العِدّة

والعُدّة ، لما سيجئ من وجوب إِقامة الدولة العادلة مع القدرة ولكن مع عدم القدرة

عليها يجب رعاية النظام ولا يجوز الهرج والمرج . والتفصيل موكول إلى محله .

7 - وفى صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " لا ينبغي للإمام ان