دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الفصل الرابع في الخمس والأنفال

موقوت ولا مسمّى ولا مؤلف ، انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ فاقة

كل قوم منهم . وإِن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم . والأنفال إلى الوالي

وكل أرض فتحت في أيام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى آخر الأبد . . .

وليس في مال الخمس زكاة ، لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس . . . ولذلك

لم يكن على مال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوالي زكاة ، لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء

تنوبهم من وجوه ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم . " ( 1 )

والسند صحيح إلى حمّاد وهو من أصحاب الإجماع . وتعبيره عن المروى عنه

ببعض أصحابنا يوجب نحو اعتماد عليه . مضافاً إلى اعتماد الأصحاب على الخبر في

الأبواب المختلفة . هذا .

ودلالة الخبر على كون تشريع الزكاة والخمس والأنفال على أساس الولاية

والحكومة الإسلامية المبسوطة اليد ، وان الحاكم هو المتصدّي لأخذها وتقسيمها

واضحة ، كدلالته على كونه المتصدّي للتصرف في الأراضي المفتوحة عنوة .

وقد بيّن هذه الأحكام الإمام موسى بن جعفر حينما لم يكن هو مبسوط اليد ولم

يكن له سلطة وولاية فعلية بحيث يباشر الأمور المذكورة . فغرضه ( عليه السلام ) كان بيان حكم

الزكاة والخمس والأنفال والأراضي بحسب التشريع الأوّلى في الإسلام . وبالجملة ،

فنفس تشريع أحكام الإسلام أدل دليل على كون الحكومة والولاية كالحجر الأساس

لبناء الإسلام .

1 - الكافي 1 / 539 ، كتاب الحجة ، باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس . . . ، الحديث 4 .