دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الفصل الرابع في الخمس والأنفال

6 - ومنها خبر المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث قال : " ان للقائم بأمور

المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . الحديث . " ( 1 )

ولا يخفى على من له أدنى التفات إلى مذاق الشرع ان اللّه - تعالى - لا يجعل جميع

الأموال والعقارات التي خلقها لرفع حاجات البشر وخمس جميع أموال الناس ملكاً

طلقاً لشخص الرسول أو الإِمام . بل المراد من آية الأنفال ومن الروايات الكثيرة

الواردة فيها ان اللّه - تعالى - جعلها لمنصب الإِمامة وفى اختيار الرسول أو الإمام بما

أنه زعيم المسلمين وسائسهم ، ليصرفها في مصالحهم ويأذن لهم في الاستفادة منها

على نظام صحيح عادل .

وبعبارة أخرى ، الأنفال أموال عامة خلقها اللّه للأنام ، ولكن الإمام ولىّ أمرها

وبيده زمام اختيارها ، ليصرفها ويقسمها على ما يقتضيه مصالح المسلمين .

نعم ، من المصالح المهمة أيضاً إِدارة شؤون شخص الإمام ورفع حاجاته

الشخصية .

وهذا هو المتعارف والمتداول في جميع الأعصار والبلاد من جعل الأموال التي

لا ترتبط بشخص خاص - لعدم كونه منتجاً لها أو وارثاً إيّاها ممن أنتجها - في اختيار

الحاكم الممثل للمجتمع المتبلور فيه جميع من يكون تحت لوائه وحكومته . وقد

أوضحنا ذلك كله في كتاب الخمس والأنفال ، فراجع .

وأنت ترى ان المحدّث الفذّ ، ثقة الإسلام الكليني لم يعقد في فروع الكافي باباً

للخمس والأنفال ، بل تعرّض لرواياتهما في مبحث الإمامة من الأصول . فيظهر من

ذلك أنه - قدّس سرّه - كان يراهما من شؤون الإمامة .

والغرض من بيان ذلك كله في المقام هو الإلفات إلى أن تشريع الزكاة والخمس

والأنفال كان على أساس الحكومة الاسلامية ، وأن زمام أمرها بيد الحاكم الصالح

المعبّر عنه بالامام .

ومما يدلّ على هذا الأمر أيضاً في هذه الثلاثة مرسلة حماد الطويلة التي يستدل

1 - الوسائل 6 / 370 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 19 .