دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الفصل الرابع في الخمس والأنفال

الفصل الرابع في الخمس والأنفال

الفصل الرابع

في الخمس والأنفال

وأما الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنه إِمام مما لا إِشكال فيه . وقد حققنا

في كتاب الخمس أن حيثية الإمامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية ، بمعنى أن الحيثية

بنفسها هي الموضوع للملك ، لا أنها علّة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام الصادق ( عليه السلام )

مثلا ، وإلاّ لانتقل إلى ورثته ، لا إلى الإمام بعده .

1 - وفى خبر أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " ما كان لأبى بسبب الإمامة

فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث . " ( 1 )

2 - وعبّر في خبر المحكم والمتشابه عن علي ( عليه السلام ) عن الخمس بأجمعه بوجه

الإمارة ، فقال : " فأما وجه الإمارة فقوله : واعلموا أنما غنمتم . الآية . " ( 2 )

ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقاً وحدانياً للإمام - عليه السلام - غاية

الأمر أنه يتكفل فقراء بني هاشم ولذا لم يدخل لامُ الملك على الأصناف الثلاثة في

الآية الشريفة .

3 - وفى خبر ابن شجاع النيشابوري ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس

مما يفضل من مؤونته . " ( 3 )

1 - الوسائل 6 / 374 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . 3 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .