تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦

ثم إن فقهاء أهل السنة يفتون في الاحكام بالقياس ، ولكن الامامية لا تعمل

بالقياس ، وقد تواتر عن أئمتهم عليهم السلام إن الشريعة إذا قيست محق

الدين ( 1 ) .

والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقام .

ومن الأمور التي يفترق بها الامامية عن غيرهم : أنهم لا يعتبرون من السنة ( أعني

الأحاديث النبوية ) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم

صلى الله عليه وآله وسلم يعني : ما رواه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه زين

العابدين ، عن الحسين السبط ، عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم

جميعا .

أما ما يرويه مثل : أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن الحكم ، وعمران بن

حطان الخارجي ، وعمرو بن العاص . . . ونظائرهم ، فليس لهم عند الإمامية من

الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر ، كيف وقد صرح كثير من

علماء السنة بمطاعنهم ، ودل على جائفة جروحهم ؟ !

وقال في ص 308 :

فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي .

أقول : أي الأحكام الواقعية في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن رسول

الله قد أودع الأحكام الإلهية عندهم ليبلغوها إلى الأمة عند الفرصة ، فهم الحجة

على الناس بعد رسول الله .

وقال في نفس الصفحة :

وذلك أن الإمامة عندهم استمرار النبوة .

أقول : بمعنى أن الاحكام النازلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أودعها بعده

عند الأئمة ليبلغوها إلى الأمة .

( 1 ) الكافي 1 : 46 / 15 كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائس .