تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥

وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها ، إما لعدم الابتلاء بها في

عصر النبوة ، أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها .

والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الاحكام وكتمان جملة ، ولكنه

سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه ، كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت

المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص ، أو مطلق مقيد ، أو مجمل مبين ، إلى

أمثال ذلك ، فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وقد لا

يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته .

ثم إن الأحاديث التي نشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته قد يختلف

الصحابة في فهم معانيها على حسب اختلاف مراتب أفهامهم وقرائحهم ( أنزل من

السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ( 1 ) .

ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم

ثم إن الصحابي قد يسمع من النبي في واقعة حكما ويسمع الآخر في مثلها خلافه ،

وتكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت تغاير الحكمين ، غفل أحدهما عن

الخصوصية أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديث ، فيحصل التعارض في

الأحاديث ظاهرا ، ولا تنافي واقعا .

ومن هذه الأسباب وأضعاف أمثالها احتاج حتى نفس الصحابة - الذين فازوا

بشرف الحضور - في معرفة الاحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث ، وضم بعضه

إلى بعض ، والالتفات إلى القرائن الحالية ، فقد يكون للكلام ظاهر ومراد النبي خلافه

اعتمادا على قرينة كانت في المقام ، والحديث نقل والقرينة لم تنقل .

( 1 ) الرعد 13 : 17 .