تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠

المذكورة وأمثالها ، وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها ، وثبوت أحاديثها عن أهل

العصمة .

أقول : أي تواتر تلك الكتب عن مؤلفيها لا تواتر أحاديثها . وأما ثبوت أحاديثها

عن أهل العصمة فالصحيح ثبوت رواية أحاديثها عن أهل العصمة ، وأما ثبوت

صدورها عنهم فيحتاج إلى التحقيق في رواة سند كل واحد منها ، وسائل الامارات

المفيدة للوثوق كموافقة كتاب الله ، والاجماع على العمل بمفادها .

وقال في ص 260 :

وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات ، لأنها أخبار آحاد مما لم يتفق عليه

الشيعة ، وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو الخوف .

أقول : بل السبب المانع لبعض الأخباريين ما ذكره المفيد ، ونقله المصنف في 257

بقوله :

ويقول مفيدهم : إن الخبر قد صح من أئمتنا - عليهم السلام - أنهم أمروا

بقراءة ما بين الدفتين ، وألا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه .

وقال في ص 261 :

مصحف علي - تقدم الإشارة . . . الخ .

أقول : التحقيق في مصحف علي عليه السلام ما ذكره شيخنا المفيد ( ، ) في أوائل

المقالات قول 59 ص 80 ط المؤتمر العالمي ، قال :

وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنه لم ينقص من كلمة ولا آية ولا سورة ، ولكن

حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه

على حقيقة تنزيله ، ولذلك كان ثابتا منزلا ، وان لم يكن من جملة كلام الله تعالى

الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمى تأويل القرآن : قرآنا ، قال الله