تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥

من بعد ما تبين لهم الهدى ) ( 1 ) ، قال : فلان وفلان وفلان ارتدوا من الايمان في ترك

ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

أقول : راوي هذا الحديث أيضا عبد الرحمان بن كثير ، وقد تقدم تضعيف الامامية له

في رجالهم ، فليس حديثه حجة عندهم .

وقال في ص 189 :

إن تفسير الكفر والشرك والردة والضلال بترك بيعة الاثني عشر ( عليهم السلام )

ينتهي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافر على سائر المسلمين من غير الشيعة .

أقول : لا معنى لنسبة تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين غير الشيعة إلى

القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، فإن غير المسلمين منكرون لامامة

الأئمة الاثني عشر لا محالة لكون معنى إمامتهم خلافة نبي الاسلام وولاية المسلمين

من ناحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن أنكر الاسلام كان منكرا

للإمامة لا محالة ، ومن أنكر نبي الاسلام كان منكرا لامامة الأئمة الاثني عشر

أوصياء نبي الاسلام على المسلمين بطريق أولى .

وقد تقدم في تعليقنا على ما ذكره في ص 159 : أن الملاك في أحكام المسلم عند الإمامية

بإجماعهم هو إظهار الشهادتين : شهادة ألا إله إلا الله ، وشهادة أن محمدا

صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ، وفي أحكام الكافر هو إنكار إحداهما .

وأن المعاني الباطنة لكلمات الكفر والشرك والردة في بعض الآيات لا تنافي حجية

المعاني الظاهرة لها ، لعدم كون المعاني الباطنة نافية للمعاني الظاهرة وحجيتها ، كما

بيناه في تعليقة ص 151 .

وقال في ص 190 :

( 1 ) محمد 47 : 25 .