تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

وقال في ص 416 :

والشيعة تقر بالاجماع اسما ، وتخالفه في الحقيقة ، كما سلف .

أقول : تقدم جوابنا عنه في ذيل قول المصنف ص 404 .

وقال فيها :

وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية . . . أن المتأخرين عدو الاجماع من أصول أدلتهم ،

ولكن لم يعتمدوا عليه . وهذا يعني : أنهم خالفوا الاجماع الذي عدوه من أصول

أدلتهم ، أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة ، أو أن متأخريهم خالفوا الحق

الذي أجمع عليه متقدموهم .

أقول : إنما لم يعتمدوا عليه للشبهة في تحقق الاجماع ، لا في حجيته بعد تحققه ، فلا

المتقدمون أجمعوا على ضلالة ، ولا المتأخرون خالفوا الحق الذي كان عليه

متقدموهم .

وقال فيها أيضا :

ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب .

إلى أن قال : وقال ابن تيمية : رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة

على قولين ، وكان أحد القولين يعرف قائله ، والآخر لا يعرف قائله ، فالصواب

عندهم القول الذي لا يعرف قائله .

أقول : تقدم الجواب عنه في ذيل ما نقله المصنف ص 408 من كتاب معالم

الدين .

وقال في ص 417 :

ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله ؟

أقول : قد بينا في ذيل ما نقله المصنف ص 408 عن معالم الدين