تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

صغيرة وكبيرة .

أقول : إن عمر كان يستشير عليا عليه السلام في الأمور المربوطة بالحكومة ، لعلمه

بأنه لا يخون في المشورة .

وأما علة حقدهم على علي عليه السلام فهي مذكورة في رواية رواها الصدوق في

علل الشرائع : 146 قال :

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه ، قال : حدثنا أحمد بن

محمد بن سعيد الكوفي ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،

عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام كيف مال

الناس عنه إلى غيره ، وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم ؟

فقال : إنما مالوا عنه إلى غيره ، لأنه كان قد قتل آباءهم وأجدادهم وأعمامهم

وأخوالهم وأقرباءهم المحاربين لله ولرسوله عددا كثيرا ، فكان حقدهم عليه لذلك في

قلوبهم ، فلم يحبوا أن يتولى عليهم ، ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك ، لأنه لم

يكن له في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما كان له ،

فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى غيره .

وقال في ص 415 و 416 :

وهذه النصوص ( أي النصوص الآمرة بمخالفة العامة في فتاويهم ) من وضع زنديق

أراد الكيد للأمة أن يفتح بابا واسعا للخروج من الاسلام .

أقول : المراد غير المسائل الفقهية التي جرت السنة القطعية عليها من عصر النبي صلى

الله عليه وآله وسلم ، فإنها من المسلمات بين جميع فرق المسلمين ، بل المراد فتاوى

فقهاء العامة في غير تلك المسائل بالقياس والاستحسان ، وبعض الأحاديث المروية

من طرق الكذابين .