تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

نص مروي عن الأئمة عليهم السلام ، تحقق معيار حجية الاجماع ، وصح دعواه

لصدقه لغة على موافقة عدة ، ثم إن الفقيه إذا وقف على نص آخر في المسألة لم

يقف عليه سابقا ، واستنبط رجحانه على النص الأول ، لكونه مخصصا له مثلا ثبت

له قول الإمام على طبقه ، ادعى تحقق معيار حجية الاجماع طبقا له .

وقال فيها أيضا :

يقول شيخهم النوري : ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر ، وإن لم

يظهر له قائل .

أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة السابقة .

وقال في ص 410 :

وذكر شيخهم الطبرسي ، وأكد على وجود الاجماعات المتعارضة عن شخص

واحد . . . الخ .

أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة الأسبق .

وقال فيها :

وقال صاحب معالم الدين : والعجب من غفلة الأصحاب . . . حتى جعلوه عبارة

عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب .

أقول : الوجه في ذلك أن قول الإمام المعصوم عليه السلام هو المطابق للحكم

الواقعي الإلهي ، فلو ثبت فهو الحجة في الحقيقة ، وأما اتفاق الجماعة فهو حجة

ظاهرية ، لكونه كاشفا عن رأي الامام كحجية سائر الامارات ، وقد بينا الدليل

عليه عند قول المصنف في ص 404 .

وقال فيها أيضا :

فهم لا يقولون بالاجماع على الحقيقة ، ومع ذلك يجعلونه من