تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

العقلية ، ثم المتابعة لسائر الفقهاء بعد إحراز صحتها .

وقال في ص 408 :

يقول صاحب معالم الدين : إذا اختلفت الامامية على قولين ، فإن كانت إحدى

الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى .

أقول : ما ذكره صرف فرض ، فلو تحقق كان حكمه ما ذكره . والوجه في ذلك أنه

بعد إحراز كون القائلين لاحد القولين بأجمعهم معلومي النسب نعرفهم بعينهم ، ولم

يكن الامام أحدهم ، فليس الامام قائلا بهذا القول لكون المفروض أنه لا قائل له غير

هؤلاء ، فلو كان الامام قائلا به لكان خلاف المفروض ، فقول الإمام يطابق القول

الآخر لا محالة ، لكون المفروض أنه لا قولا ثالثا في المسألة فلو كان الامام قائلا

بقول ثالث لكان خلاف المفروض أيضا .

وقال فيها أيضا :

والعمدة عندهم قول الطائفة المجهولة .

أقول : تقدم بيان مورده في التعليقة السابقة .

وقال في ص 409 :

يرفضون إجماع الصحابة .

أقول : لقد قدمنا بيان بطلان هذه الدعوى في ذيل قوله ص 403 .

وقال فيها :

إنه ليدعي الاجماع على مسألة ، ويدعي إجماعا آخر على خلافها .

أقول : الوجه في ذلك هو كون معيار حجية الاجماع عند الإمامية هو اشتماله على

قوله الامام المعصوم ، فإذا ثبت عند الفقيه قول الإمام لأجل