تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

أقول : بل معناه استمرار حجية الاجماع في كل عصر ، لكشفه عن قول الإمام عليه

السلام في كل عصر ، كما تقدم بيانه قبل قليل في تعليقة ما ذكره في ص 404 .

وقال فيها أيضا :

وما دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا ، فلم تجارونهم وعقيدتكم في الامام تنقاض

القول به أصلا ؟

أقول : بل تناقض القول بإجماع خصوص المخالفين للإمامية ، إذا خالفتهم الامامية

لعدم تحقق إجماع الأمة حينئذ ، لدخول الامامية في الأمة لا محالة .

وقال في ص 407 :

ويقول شيخهم الهمداني : . . . فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الامام

وإن اتفقت فيها آراء جميع الاعلام ، ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من

الشهرة .

أقول : الوجه في ذلك أن المسائل الفقهية على قسمين :

الأول : المسائل التعبدية ، وهي التي تتلقى من الشرع تعبدا ، ولا يجوز عند الإمامية

للفقيه القول فيها برأيه ، فالشهرة في مسألة كانت من هذا القبيل تكشف بتا عن

صدور النص المعتبر عن حجة الله ، وإن لم يصل إلينا .

والقسم الثاني : المسائل التفريعية ، وهي التي تتفرع عقلا على القسم الأول من

المسائل ، فتجوز الفتوى فيها بالعقل ، ففتوى مشهور الفقهاء - بل جميعهم ليست حجة لفقيه آخر ، لما كان منشؤها الوجوه العقلية ، ويمكن التخطئة فيها

بالعقل ، فلابد للفقيه في مقام الفتوى فيها من ملاحظة الوجوه