تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

فحوى ، أو عموما .

ومنها : أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه .

ومنها : أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة . فإن جميع هذه القرائن تخرج

الخبر عن حيز الآحاد ، وتدخله في باب المعلوم ، وتوجب العمل به .

وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ، ويتعرى عن واحد من هذه

القرائن ، فإن ذلك خبر واحد يجوز العمل به على شروط ، فإذا كان الخبر لا

يعارضه خبر آخر فإن ذلك يجب العمل به ، لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في

النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به ، وإن كان هناك ما

يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين .

وقال فيها أيضا :

إن شيخهم الأردبيلي يؤلف كتابه جامع الرواة ، ويدعي أنه بتأليفه لكتابه

المذكور تتغير أحكامه في اثني عشر ألف حديث عن الأئمة في العصور الأولى ،

تتغير من القول بضعفها ، أو إرسالها ، أو جهالتها إلى القول بصحتها .

أقول : ما نسبه إلى الأردبيلي ( قدس سره ) لا يستفاد من عبارته في جامع الرواة

التي نقلها المصنف بعينها بعد ذلك ، وإنما المستفاد من عبارته صيرورة بعض

الأحاديث الضعيفة صحيحة ، بحسب اصطلاح المتأخرين وبمطالعة كتابه هذا ، لا أن

الاحكام الفقهية تتبدل بسببها ، لكون الاحكام الفقهية عند القدماء طبق تلك

الأحاديث ، لأجل إحراز صحتها من طرق