تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥

قال ابن تيمية : من ادعى علما باطنا ، أو علما بباطن - وذلك يخالف العلم

الظاهر - كان مخطئا إما ملحدا زنديقا ، وإما جاهلا ضالا .

أقول : قد بينا في التعليقة السابقة أن ظواهر آيات القرآن حجة ما لم تقترب بقرينة

تصرفها عنها .

وأما المعاني الباطنة فهي معان مستقلة لا تنافي المعاني الظاهرة ، لكنها لا تثبت بمجرد

الدعوى ما لم تثبت بالطريق الصحيح عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو

عترته المعصومين عليهم السلام ، الذين أمر أمته بالتعلم منهم حيث قال لجماهير

المسلمين : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي لن تضلوا ما إن تمسكتم

بهما ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ( 1 ) .

وقال في ص 159 :

قال المجلسي : باب تأويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم

عليهم السلام ، والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات

والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم .

أقول : الأحكام الشرعية للاسلام والكفر والشرك في جميع أبواب الفقه من الطهارة

إلى الحدود والديات ، إنما تترتب عند الإمامية على المعاني الظاهرة المعروفة منها ،

والمعاني التأويلية منها ليست ملاكا في الفقه ، حتى أنه إن ثبت بالنصوص الصحيحة

كونها معنى باطنيا لبعض الآيات فلا ينافي إرادة المعنى الظاهر منها أيضا ، كما بيناه

سابقا .

والملاك في الأحكام الشرعية هو المعنى الظاهر عنها بإجماع الامامية . والملاك في

أحكام المسلم عند الإمامية هو إظهار الشهادتين : شهادة ألا إله إلا الله ، وشهادة أن

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ، وفي أحكام الكافر هو إنكار إحداهما .

( 1 ) سبق تخريجه ص 16 .