تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

المعصومين عليهم السلام على العمل بحكم ، كما أن الدليل القاطع في كثير من

الاحكام المجمع عليها بين قاطبة المسلمين هي السيرة القطعية المستمرة : على العمل

بها إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

ومنها : مطابقتها لاجماع فقهاء الإمامية على حكم ، فإنه يكشف - كما ثبت في

علم الأصول - عن رأي الإمام عليه السلام .

ومنها : تصحيح كثير من تلك الأحاديث بتوثيق رواتها بالفحص والتتبع في

التوثيقات الخاصة والعامة المتفرقة في الكتب ، كما هي طريقة العلامة الخوئي (

قدس سره ) ، لأجل عدم اجتماع التوثيقات في كتاب واحد من كتب القدماء ،

لعدم تأليف كتاب لأجل ذلك ، فإن رجال الشيخ قد ألف لأجل ثبت طبقات

رجال الامامية وترتيب الطبقات بينهم ، وكتاب الفهرست له كما يدل عليه

اسمه لتثبيت أسماء كتب الامامية ، وكذا رجال النجاشي فقد ألف لأجل جمع

أسماء المؤلفين من الامامية وتثبيت أسماء كتبهم .

وقال في ص 389 :

قال ابن تيمية : وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي

( عليه السلام ) ، ولهذا لا يوجد في كتاب متقدم .

أقول : مراده من أهل العلم هو نفسه ومن يسلك مسلكه ، وهم لا يعلمون ، بل

يظنون سوءا حسب ما تشتهيه أنفسهم ويستدعيه مسلكهم .

ولا يوجد في كتاب متقدم ، أي : من الكتب التي هي مورد نظرهم من كتب

أهل السنة ، دون كتب الشيعة أو سائر كتب أهل السنة .

قال ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 655 - 656 في شرح