تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

على من يعاديه ، وهو ، وإن كان من الزيدية ظاهرا والزيدية تسمى شيعة ، لكنهم

خالفوا سائر الشيعة بإنكار إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد علي بن

الحسين عليهما السلام ، بل إن جماعة منهم قد أنكروا حتى إمامة علي عليه السلام

وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ودانوا بولاية الخلفاء .

وقال فيها أيضا :

ومما يؤيد هذا ، وأنه لا سند لهم في الحقيقة ، النص التالي الذي جاء في أصح كتبهم

حيث قالوا : إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ، وكانت

التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ، ولما

سألوا إمامهم عن ذلك قال : حدثوا بها فإنها حق .

فهذا اعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم .

أقول : إن قول الإمام عليه السلام في خصوص تلك الكتب : حدثوا بها فإنها حق

هو بنفسه إسناد لها إلى الإمام عليه السلام ، فكيف يصح أن يقال : لا سند لها ؟ ؟ ! !

وقال في ص 387 :

ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد ( وهو تقسيم الحديث عندهم

إلى صحيح وغيره ) والذي وضعه ابن المطهر ، هو محاولة لتقليد أهل السنة .

إلى قوله : وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية ، وأن الدافع لذلك ليس

هو الوصول إلى صحة الحديث .

أقول : قد أثبتنا في ذيل قوله ص 384 بطلان هذه الدعوى ، وتبيين