تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

أقول : الاصطلاح على تقسيم الحديث إلى الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف

قد استقر من زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس .

وأما تقسيمه إلى الصحيح الموثوق به وعدمه فكان رائجا من القرون الأولية .

قال شيخ الطائفة ورئيس فقهاء الإمامية الشيخ الطوسي ، من علماء القرن الرابع

والخامس في كتابه العدة : 53 :

إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم

وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على

خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم .

وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط في المذهب والاعتقاد ،

وفلان واقفي ، وفلان فطحي . . . وغير ذلك من الطعون التي ذكروها . وصنفوا في

ذلك الكتب ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتى

أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على

قديم وحديث لا تنخرم .

وقال في ص 385 :

فقال ( أي صاحب الوسائل ) : والفائدة في ذكره ( أي السند ) دفع تعيير العامة

بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم . وكأن هذا النص الخطير

يفيد أيضا أن الاسناد عندهم غير موجود ، وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام ،

حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الاسناد ، فالأسانيد التي نراها في

رواياتهم هي صنعت فيما بعد ، وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم ،

ووضعت هذه الأسانيد