تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

والناووسية ، وغيرهم نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من

جهة الموثوقين بهم وجب العمل به ، وإن كان خبر يخالفه ولا يعرف من طريق

الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة ، وإن كان بما

رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل

به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد .

وقال في ص 373 :

فكأن المهم عندهم تشيع الرجل ، ولا يضر بعد ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد ،

ولكنهم يردون روايات الزيدية .

أقول : خصوصية التشيع في الرواية - بأي مذهب كان من مذاهب الشيعة - أنه

يروي عن الامام الذي يعتقد بإمامته وبكونه حجة الله ، وإن لم يعتقد بإمامة من

يتلو الامام الذي يروي عنه من الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعين . والراوي

عن الامام معتقدا أنه حجة الله يهتم في الرواية عنه بما لا يهتم به في نقل كلام عن

غيره لا محالة .

وأما الزيدية فجماعة ، منهم : لم يعتقدوا بولاية علي عليه السلام بعد رسول الله ،

فإنهم دانوا بولاية القوم ، وزعموا أنهم لم يدفعوا حقا لأمير المؤمنين عليه السلام ،

فلم يعتقدوا بإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا .

وقال في ص 373 :

بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم ، كابن الغضائري ، وابن المطهر الحلي بأن

القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه .

أقول : والوجه في ذلك حجية خبر الثقة ، وهو الذي يوثق بصدقه