تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

مخالفة لها من دون ملاحظة صحة سند الحديث أو ضعفه ، فهل الضلال هذا أو

التدبر في معنى الاخبار ؟ !

وقال في ص 366 :

قال شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) : من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في

الزمان القديم ثقات ، وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم ، ولا لكم كتب مصنفة

تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره ، ولا لكم أسانيد تعرفون

رجالها ؟

أقول : جوابه ما ذكره العلامة الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث 1 :

41 :

ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام ، كالبرقي ، وابن

قولويه ، والكشي ، والصدوق ، والمفيد ، والنجاشي ، والشيخ وأضرابهم . وهذا أيضا

لا إشكال فيه ، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة .

فإن قيل : إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال

النظر ، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة ، فإنها لا تشمل الاخبار الحدسية ، فإذا

احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية .

قلنا : إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم

يعلم أنه نشأ من الحدس . ولا ريب في أن احتمال الحسن في أخبارهم - ولو من

جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا . كيف ؟ وقد كان تأليف

كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم ، وقد

وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى .