تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

وقال في ص 357 أيضا :

ولهم مفردات غريبة ومسائل منكرة لا تخطر على البال ، وقد جمع جزءا منها

شيخهم المرتضى في كتاب سماه الانتصار .

أقول : ذكر في أول كتاب الانتصار ص 1 : وأنا ممتثل لما رسمته الحضرة

السامية . . . من بيان المسائل الفقهية التي شنع بها على الشيعة الإمامية وادعي عليهم

مخالفة الاجماع ، وأكثرها يوافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدمين

والمتأخرين ، وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة والحجج

اللائمة ما يغني عن وفاق الموافق ، ولا يوحش معه خلاف المختلف ، وأن أبين ذلك

وأفصله ، وأزيل الشبهة المعترضة فيه . . .

إلى أن قال : إن الشناعة إنما تجب في المذهب الذي لا دليل عليه يعضده ولا حجة

لقائله فيه ، فإن الباطل هو العاري من الحجج والبينات ، البري من الدلالات ، فأما

ما عليه دليل يعضده وحجة تعمده فهو الحق اليقين ، ولا يضره الخلاف فيه وقلة

عدد القائل به ، كما لا ينفع في الأول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه . وإنما

يسئل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته وحجيته ، القائدة له إليه ، عمن

يوافقه فيه أو يخالفه ، على أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب

تفرد بها ، ومخالفوه كلهم على خلافها .

فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها ولم يشنع على كل

فقيه كأبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفرد بها

وكل الفقهاء على خلافه فيها ؟ !