تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ١٩

الحكومة على الناس ، فالمراد تفويض الحكومة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وإلى الأئمة بعده ، كما في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

منكم ) ( 1 ) ، فقد أمر فيه بإطاعة الله ثم أمر بإطاعة الرسول وأولي الأمر ، فالطاعة لله

هي العمل بالأحكام الشرعية ، ولرسول الله وأولي الأمر متابعتهم في الحكومة .

فالتفويض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة معناه تفويض الحكومة ، فإن

الحكومة بالأصالة إنما هي لله سبحانه وتعالى ، لكونه المولى الحقيقي وأمور عباد الله

كلها بيده وقد فوض الحكومة على الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده

إلى أوصيائه الأئمة المعصومين عليهم السلام ، لا التشريع وجعل الأحكام الشرعية

كما توهم .

وقال في ص 147 :

نقد هذه العقيدة . . . الخ .

أقول : يعلم كذب هذه الافتراءات على الشيعة بالتأمل فيما بيناه في التعاليق السابقة

من هذا المبحث ، فراجع .

وقال في ص 147 :

واعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك .

أقول : إنهم لم يعتبروا مسألة الإمامة أعظم من الشرك ، بل قد ورد في بعض

رواياتهم أن : من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من عند الله

كان مشركا ( 2 ) ، أي : مشركا في طاعة الله .

راجع لمزيد من التوضيح تعليقتنا على ما ذكره في ص 434 .

وقال في ص 148 :

وهذه الدعوى تقوم على أن دين الاسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثني

( 1 ) النساء 4 : 59 . ( 2 ) الكافي 1 : 305 / 6 باب من ادعى الإمامة ، بحار الأنوار 23 : 78 / 11 .