تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقال في ص 346 :

ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الامام بالشرك حيث جاء

في أصول الكافي : من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك .

أقول : يعني أن الأحكام الإلهية من ادعى سماعها ممن يفتي بها بالقياس ، والاستحسان

من قبل نفسه ، من دون أن يسمعه من باب فتحه الله إليه كأرباب الفتوى لأهل

السنة ، فقد تعبد لغير الله سبحانه وتعالى .

وقال في نفس الصفحة :

ويقولون : كل ما لم يخرج من عند غير الأئمة ( عليهم السلام ) فهو باطل .

أقول : أي كل ما خالف الأئمة في ذلك فهو باطل ، فإن آخر الحديث الذي

استشهد به على هذه المقالة في ذيل الصفحة هكذا : وإذا تشعبت بهم الأمور كان

الخطأ منهم والصواب من علي .

وقد روى في أصول الكافي 1 : 50 / 1 باب اختلاف الحديث حديثا عن علي

عليه السلام : إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا

وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما ، وقد كذب على رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا ، فقال : أيها الناس ! قد كثرت علي

الكذابة ، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

ثم كذب عليه من بعده ، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس :

رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام ، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا . فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم