تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ١٨

قول الإمام كقول الله .

أقول : المستفاد منه أن قول الإمام الذي عنده علم الشريعة يكشف عن قول الله ، لا

أنه قرآن ، ولا أنه كقول الله ، فلا يلزم منه أن يكون للامام حق تخصيص القرآن أو

تقييده أو نسخه ، بل ليس تخصيص القرآن الذي هو كلام الله ، ولا تقييده ، ولا

نسخه إلا لله ، فلو كان في المعنى المراد من الآية عند الله تقييد أو تخصيص فأخبر به

الامام لكان حجة .

وأما نسخ آية من القرآن الباقي إلى يوم القيامة إنما يتحقق بآية أخرى من القرآن لا

محالة .

وقال في ص 146 :

فالأئمة قد فوضوا في أمر الدين كما فوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فلهم حق التشريع .

تقول كتب الشيعة عن الأئمة : إن الله عز وجل فوض إلى نبيه ، فقال : ( وما آتاكم

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( 1 ) فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم فقد فوضه إلينا .

وقال أبو عبد الله - كما تزعم كتب الشيعة - : لا والله ما فوض الله إلى أحد من

خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة ، قال الله عز وجل :

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ( 2 ) ، وهي جارية في

الأوصياء .

أقول : استدل للتفويض في الروايتين بقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوا وما

نهاكم عنه فانتهوا ) ، وقوله تعالى : ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ، والمستفاد من

الآيتين أن الرسول تجب طاعته في أمره ونهيه ، وأن له

( 1 ) الحشر 59 : 7 . ( 2 ) النساء 4 : 105 .