تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

أما من ادعى النيابة عنه ( عليه السلام ) كذبا فهم - على ما وردت أسماؤهم في

غيبة الطوسي سبعة - ، ولم يذكر لواحد منهم دعوى صدور توقيع على يده ،

بل قد خرج التوقيع في لعن بعضهم .

وقال في ص 335 و 336 :

استمع إلى شئ من هذه التوقيعات : وكتب إليه صلوات الله عليه في سنة ثمان

وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل : سأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل

يجوز شهادتهم ؟ . . .

إلى أن قال : وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟

أقول : خص المصنف بالذكر هذين التوقيعين من بين توقيعات كثيرة مروية في

الكتب لأجل الايراد عليهما ، وقد نقلهما عن البحار ، ونقلهما في البحار عن

الاحتجاج وذكرهما فيه ص ( 487 - 489 ) مرسلين ولم يذكر لهما سندا ،

بخلاف التوقيعات المروية في غيبة الشيخ فإنها مسندة بذكر أسماء سلسلة

السند بين الشيخ وصاحب الامر ( عليه السلام ) .

وأما الاحتجاج فقد ذكر أن مؤلفه من أهل القرن السادس ، فالمدة بينه وبين سنة

ثمان وثلاثمائة - تاريخ هذين التوقيعين - طويلة ولم يذكر لهما وسائط في النقل

ليلاحظ حالهم من حيث الوثاقة وعدمها ، فلم يثبت صدورهما عن الامام ، والحديث

غير المسند ليس حجة عند فقهاء الإمامية ، ولا يجوز إسناده إلى الامام بالبت

واليقين .

وأما قوله : وهل يكتب التسبيح بالعبث بالمسبحة ؟ فأي شرعة هذه ؟ وأي فقيه

يفتي بذلك ؟

فيمكن أن يقال في وجهه : لقد جاءت فائدة أخذ السبحة باليد من وجه تسميتها

بالسبحة ، فهو لذكر الله والتسبيح له بتعداد يريده من غير أن