تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — الجزء ١، الصفحة ١٧

الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول .

أقول : اعتقاد الامامية أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن ، فإن حكم الله سبحانه وتعالى

لا ينسخ إلا بنسخه .

وقد نسب المصنف جواز نسخ القرآن بكلام الامام إلى اعتقاد الامامية ، لكنه لم

يجده في موضع من كتب الامامية ، وإلا استند إليه .

قال : وقد أشار أبو جعفر النحاس إلى هذه المقالة ولم ينسبها إلى أحد ! .

ثم إن اعتقاد الامامية أن شريعة الاسلام هي التي نزلت على خاتم النبيين ، ولا نبي

بعده ، فلا معنى لاستمرار التشريع الإلهي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم ، لكن رسول الله لم يسعه المجال لبيان تفاصيل أحكام الشريعة إلى عامة

الناس ، بل أودعها بعد رحلته عند علي عليه السلام ليبينها للناس هو والأئمة

المعصومون عليهم السلام من بعده .

فإن نسبة القول إلى اعتقاد الامامية بأنه لم يكمل التشريع ، وأن التشريع الإلهي

استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم افتراء محض .

أما تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه فالصحيح أن قول الإمام المعصوم الذي أودع

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيل أحكام شريعة الاسلام عنده يحكي

عن قول رسول الله ، وقول رسول الله في الشريعة يحكي عما نزل إليه من عند الله

سبحانه وتعالى ، فالتخصيص والتقييد ليس من الامام نفسه ، بل وصل إليه من

رسول الله ، ووصل إلى رسول الله بالوحي من الله سبحانه وتعالى .

وقال في ص 145 و 146 :

وقالوا : يجوز لم سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده ، بل

يجوز أن يقول : قال الله تعالى ، فكان للامام في اعتقادهم تخصيص القرآن أو تقييده

أو نسخه ، وهو تخصيص أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن ، لان