تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

حكم ما إذا صارت النافلة مفروضة بعنوان آخر

فلا يبعد القول بان حكم النافلة المنذورة حكم مطلق النوافل .

لكنّ الأحوط عدم إتيانها في غير حال الضرورة على الراحلة .

وقد يقال بضعف سند رواية علي بن جعفر بوجود أحمد بن محمّد العلوي ولم يرد توثيق في حقّه ( وفيه ) أنّ الرواية قد نقلت بسندين ( أحدهما ) صحيح ( 1 )

.

وبما ذكرنا أخيرا يظهر حكم المسألة الثانية أعني صلاة المعادة فإنّ الظاهر بقاء حكمها وهو عدم جواز إتيانها على الراحلة إلَّا للضرورة ( 2 )

.

الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد

مؤرخة 24 ربيع الأوّل 1370 ه ق

ولنذكر إن شاء الله بحث الستر والساتر وأحكام لباس المصلَّى إن شاء الله تعالى والله العالم بحقائق الأمور

أقلّ الطلبة على پناه اشتهاردى

( 1 ) هكذا قال سيّدنا الأستاذ مدّ ظله ولكن لم نجد سندا آخر لها بعد التتبع في مظانه فتتبع واللَّه العالم .

( 2 ) إلى هنا استفدته أيضا من مجلس بحث سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي أدام اللَّه بركات وجوده .