تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

مسألتان ( الأولى ) بم يرتفع المنع الوضعي ؟

مسألتان ( الأولى ) بم يرتفع المنع الوضعي ؟

ان الأرجح المنع وعلى تقدير عدم الأرجحية فالفتوى بالجواز مشكلة .

تذنيب

المستفاد من الأدلة كون المحاذاة مبطلا لصلاة كليهما ، فإنها بحسب الواقع لا تخلو اما أن تكون الصلاتان صحيحتين أو فاسدتين أو إحداهما المعين صحيحة والأخرى فاسدة أو إحداهما غير المعين كذلك ، لا سبيل إلى الأوّل لمنافاته لمقتضى الأدلة ولا إلى الثالث لعدم المعين ، ولا إلى الرابع لعدم وجودهما فتعين الثالث .

هنا مسألتان

( الأولى ) : يرتفع المنع الوضعي مطلقا بأمرين :

( أحدهما ) : تقدم الرجل على المرأة ، وقد اختلف التعابير الواقعة في الاخبار .

( فتارة ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ) ( 1 )

كما في رواية عمار ، وهو محتمل لوجهين :

أحدهما : ان يكون المراد أصابتها لثوبه في حال القيام .

وثانيهما : أصابتها له في حال السجود ، فعلى الأوّل لا يلزم تأخرها عنه بتمام بدنها ، وعلى الثاني يلزم ذلك .

( وأخرى ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا كان سجودها مع ركوعه

( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 430 .