تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

لو انكشف له في أثناء الصلاة

انه لا خصوصية للدم الخارج منه ، بل الدم الواقع من الخارج أيضا كذلك لا يبعد إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى الدم أيضا ، بل يفهم منه ان النجس بما هو حكمه كذا .

فيقال حينئذ : إذا وقع النجس على ثوبه في أثناء الصلاة وأمكن بأحد الأمور المذكورة ( 1 )

رفعها وجب والَّا استأنف .

ومجمل الكلام في هذه المسألة انه ان حصل له العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة :

فاما : ان يعلم بحدوثه حين الصلاة .

واما ان يكون محتمل الوجهين ولا يعلم أحدهما بعينه .

فعلى الأول يحكم بوجوب طرحه أو غسله أو تبديل الثوب ان لم يستلزم فعل المنافي استنادا إلى اخبار الرعاف المستفيضة ( 2 )

والا يقطع الصلاة ويغسله ثم يعيد .

ولا يقدح تخلل الأكوان في حال عدم طهارة الثوب اما لأجل أن الصلاة عبارة عن نفس الافعال والأقوال ، والأكوان الخالية عنهما المتخللة بينهما ليست أجزاء لها ، أو لأجل انه وان قيل : انها عبارة عن الحالة الخضوعية بين يدي الرب جل اسمه ثبوتا ، الا انه يكفى في مقام الإثبات لعدم القدح روايات الرعاف ، لكن الأظهر هو الأول .

( وعلى الثاني ) : يحكم بمقتضى استصحاب الطهارة بصحتهما مضافا إلى قاعدة الإجزاء أيضا ، ذلك حتى على تقدير كشف الخلاف

( 1 ) يعني الإلقاء أو التطهير أو التبديل .

( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 ص 1244 .