تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

نقل الأخبار في المسألة

( إذا لم يكن علم ) انه لم يكن علم بالجنابة فيجب حينئذ إعادة الصلاة باعتبار كون صلاته واقعة مع الحدث ، بخلاف ما إذا كان عالما بها فحينئذ لا محالة يغتسل ، فصلاته من هذه الحيثية لا بأس بها .

وقد يوجّه خبر أبي بصير أيضا بحمل قوله عليه السلام : علم أو لم يعلم ) ( 1 )

على الاستفهام ، وقوله عليه السلام : ( فعليه الإعادة إذا علم ) ( 2 )

على بيان الحكم ، ولا بأس بهما في مقام الجمع .

وقد يشكل بعدم حجية الخبرين فلا يحتاج إلى الجمع أصلا .

وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة وعدم وجوب الإعادة مطلقا لتقدم اخبار عدم وجوب الإعادة على ما دل على وجوبها على تقدير تسليم السند والدلالة .

( ان قلت ) : ان بين رواية ميمون ( منصور ، ظ ) الصيقل والروايات المتقدمة عموما من وجه ، فإن الأولى دالة على وجوب الأولى سواء كان في مورد علم بالنجاسة أم لا ، والروايات الأخر دالة على عدم وجوب الإعادة سواء كان في مورد علم بالنجاسة وغسلها أم لا ، ففي مورد العلم بها مع فرض غسله ثوبه مع عدم التفحص بعد الغسل ثم بان بقائها يجتمعان ، فمن حيث إنه لم يتفحص تجب ومن حيث إنه لم يعلم لا تجب عليه الإعادة ، فمقتضى القاعدة هو العمل بمقتضى قاعدة التعارض .

( قلت ) : وان كان الأمر كما ذكرت الا ان في مورد الرواية خصوصية يمكن ان يقال باعتبارها بالإعادة ، وهو ان المتعارف في ثوب يصيبه الجنابة انه لو تفحص المنى لوجده ، وهذا المقدار من

( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب الجنابة كما تقدم .

( 2 ) المصدر ، الحديث 7 ، كما تقدم .