تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

أحكام الشك في طهارة شيء أو نجاسته

صحيحة مسقطة للقضاء والإعادة .

ولو انكشف الخلاف بأن بأن نجاسة الثوب مثلا ، فاما ان يكون الصلاة ، أو في أثنائها ، وعلى التقديرين ، اما ان يكشف عن وجود نجاسة سابقة عليها أو حادثة في أثنائها أو بعدها .

نعم حدوث النجاسة بعدها لا يكون موضوعا للأثر بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها .

وكيف كان ، فمع قطع النظر عن الاخبار ، مقتضى القاعدة هو الاجزاء إذا انكشف الخلاف بعدها ، لما قررنا في الأصول ولا بأس بالإشارة إليه إجمالا .

فنقول : قد عنون غير واحد من المعاصرين موضوع بحث مسألة الاجزاء بما لا يخلو عن إشكال ، فإنه يظهر منهم ان هنا أوامر ثلاثة :

أحدهما : الأمر الواقعي الأولي .

ثانيهما : الأمر الواقعي الثانوي المعبر عنه بالظاهري .

ثالثها : الأمر الاضطراري .

ثم ذكروا عدم الشبهة في كفاية كل واحد من الأوامر عن نفسه ثم قالوا : هل يجزى الأمر الظاهري والاضطراري عن الواقعي أم لا ؟ وجعلوا مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأصول الظاهرية دون الأمارات مدعين الفرق بينهما بأن الأول ناظر إلى تعين الوظيفة الفعلية دون الثاني ، لأنه ناظر إلى الواقع ، فعندهم ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأول الا ان يدل دليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الاخبار ، هذا .

ولكن لا يخفى على المتأمل في أدلة الأصول والأمارات انه ليس