تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

( 3 ) حكم ما لا تتم الصلاة فيه

عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 1 )

والنعل والخفين وما أشبه ذلك ( 2 )

.

ولا يخفى بعد الاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة فيبقى الاحتمالان الآخران .

( الرابع ) : هل يستثنى المحمول منه أيضا - بناء على المنع من المحمول في غير هذا المقام - أم يختص الاستثناء بغيره مما كان لباسا مما لا تتم ؟ وجهان ، بل قولان .

فان قلنا : ان أدلة اعتبار الطهارة لا تشمل المحمول أصلا فلا كلام وان قلنا بشمولها له فخروج ما لا تتم منه منفردا يحتاج إلى دليل ، فاللازم صرف الكلام إلى بيان شمول الأدلة لها ، ثم بيان ان ما لا يتم هل هو خارج أم لا ؟

فنقول يمكن ان يستدل للشمول بأمور :

( الأول ) : قوله عليه السلام في رواية زرارة : ( كنت على يقين من طهارتك فشككت ) ( 3 )

فإنه يدل على أن المعتبر في الصلاة طهارة المصلى ولما لم يكن المراد من الحدث وهي الطهارة الروحية فلا بد ان يكون المراد الخبثية وهي الطهارة الجسمية والثوبية

( 1 ) هي الحفاظ ( إلى أن قال ) : وفي كلام بعض اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ( مجمع البحرين ) .

( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046 .

( 3 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 .