تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

( 3 ) حكم ما لا تتم الصلاة فيه

فروع مهمة ( 1 ) حكم الثوب الذي يجر على الأرض

( 2 ) حكم ما يستعمله المريض

( 3 ) حكم ما لا تتم الصلاة فيه

وهو في ثوب نجس فلم يذكره الَّا بعد فراغه ليعيد صلاته ( 1 )

.

وهو أظهر من إطلاق من سائر الروايات .

ويدل على المطلوب روايات كثيرة واردة في موارد مخصوصة من النجاسات كالبول والدم والمنى والغائط ، لا حاجة إلى نقلها ، فلا إشكال في أصل المسألة .

هنا فروع

( الأول ) : هل تشمل الاخبار الثوب الذي يجرّ على الأرض ؟

وجهان لا يبعد ان يقال بالرجوع إلى المتعارف ، فإن كان المقدار الزائد بحيث لا يصدق عليه انه ثوبه وملابسه وصلى فيه ولا يصدق باعتباره انه يصلى فيه كما استظهرنا من رواية زرارة ، فلا إشكال في عدم الفساد .

وان كان يصدق عليه انه صلى فيه أو انه ملابس وانه طاهر فالأظهر وجوب الاجتناب .

( الثاني ) : فيما يلقى المريض ، فوقه أو تحته ، يشترط طهارته أم لا ؟

الظاهر أنه ان كان بحيث لا يكون له ساتر سواه حكمه حكم اللباس والا ففي شمول الحكم له تأمل ، ويرجع في الموارد المشكوكة إلى أصالة عدم الاشتراط .

( الثالث ) : قد استثنى الفقهاء من اعتبار الطهارة في اللباس ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ،

فحكموا بعدم اشتراط الطهارة فيه ، وقد

( 1 ) المستدرك ج 1 طبع أول باب 32 حديث 1 من أبواب النجاسات وفي هامشه - عند قوله : ( ليعيد ) : لعله مصحّف ليعد بصيغة الأمر .