تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

تذنيب فيه تنبيه ( الخامس ) عدم كون اللباس مغصوبا

المعروض على العرض في المقام يكون الوجود متأخرا عن صفتي الوجوب والحرمة .

والحاصل ان العقل يحكم بعدم امتناع حصول الحالة البعثية والحالة الزجرية للإنسان إذا كان متعلقا هما متباينين بلا اشكال ولا خلاف ، ويحكم أيضا بالامتناع إذا كان متعلقهما شخصا واحدا من حيثية واحدة .

وانما الكلام فيما إذا كان بينهما عموم من وجه ، والقائل به يدعى ان حصول هذه الحالة بالنسبة إلى شيئين عامين متصادقين على شيء واحد .

ونحن لما راجعنا وجداننا وتأملنا لم نجد وجها للاستحالة لأن المفروض ان البعث والزجر تعلقا بأمرين كليين ، لهما افراد متباينة ويكون تمام المأمور به هو نفس الحيثية المبعوث إليها - وهي طبيعة الصلاة مثلا - ويكون تمام المنهي عنه هو نفس الحيثية المزجور عنها - أعني التصرف بلا أذن - ولا دخل لخصوصيات في تعلق الأمر والنهى والمكلف باختياره قد جمع بين الحيثيتين في وجود واحد شخصي والمفروض ان الخصوصية غير دخيلة .

فلو قيّد الأمر المتوجه إلى الطبيعة بغير ما يوجد في ضمن التصرف في مال الغير ، يكون هذا التقييد جزافا .

كما أنه لو قيد النهى بغير ما يوجد في ضمن الصلاة يكون كذلك لأن المفروض إتمام المبعوث إليه هو طبيعة الصلاة ، كما أن تمام المزجور عنه ، هو طبيعة التصرف في مال الغير .

وتعلق الأوامر والنواهي بغير ما هو دخيل في المصلحة