تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

( 1 ) حكم اللباس الممزوج بالحرير

مكاتبة محمد بن عبد الجبار ( 1 )

ولا سيما كونه جوابا للسؤال عن الصلاة في ( قلنسوة حرير محض ) أو ( قلنسوة ديباج ) والقلنسوة لا تسمى ثوبا فتأمل .

وثانيا : مع أصل الدعوى ، فان الثوب كما يطلق على مجموع الثوب كذلك يطلق على أبعاضه ، ولذا يقال : يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص ومئزر وإزار ، مع أن الأخيرين ليسا بثوب عند العجم .

وبالجملة إطلاق الثوب عند العرب غير إطلاقه عند العجم .

ويؤيد ما ذكرناه ظاهر جملة من كلمات المتقدمين والمتأخرين إلى زمن صاحبي الجواهر ومصباح الفقيه ، حيث إنهم فهموا العموم حتى احتاجوا في إخراج الكف والعلم إلى الروايات النبوية التي لم يسند بعضها إلى النبي صلى الله عليه وآله كخبر عمر ، وأسماء ( 2 )

مع عدم إسنادهما هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وآله .

بل استثناء مقدار الإصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع هو بنفسه فلو كان الدليل منحصرا بما كان تمامه حريرا ، لم يكن وجه للاستناد إليهما .

ما أريد أن أقول إنّ إجماعهم حجة على ذلك بحيث يستكشف منه رأى المعصوم عليه السلام ، بل أقول : بملاحظة أن جملة منهم من أهل اللسان وعدة منهم قد نشؤوا بينهم يكون فهمهم قرينة على ما ذكرناه .

مضافا إلى ما رواه العامة عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به .

( 2 ) سنن أبي داود باب ما جاء في لبس الحرير ج 4 حديث 2 رقم 4042 وباب الرخصة في العلم حديث 1 رقم 4054 ص 46 و 49 .