تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

( 1 ) حكم اللباس الممزوج بالحرير

( 1 ) حكم اللباس الممزوج بالحرير

ورواية عباس بن موسى عليه السلام ، عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم والقز ؟ قال : هما سواء ( 1 )

.

فيظهر من الجميع انه لا فرق بين المنسوج وغيره فيما كان ممنوعا تكليفا ووضعا .

( قلت ) : الظاهر أنه أريد من الإبريسم في هذه الموارد المنسوج بقرينة ذكر الثوب فان المتعارف في تسميته ثوبا هو ما إذا كان منسوجا .

فلا يبعد ان يقال : باختصاص ما هو المستفاد من الاخبار بما كان منسوجا .

نعم فيما إذا كان الثوب مخيطا بالإبريسم الغير المنسوج بحيث يكون مصداقا للثوب الإبريسم ، يشكل الحكم بالجواز ، فالحكم في مثله محل تأمل ، فافهم .

مسألة 1 - هل يستفاد من الاخبار حرمة مطلق ما يسمى حريرا ملبوسا ،

سواء كان تمامه حريرا أم بعضه ، وسواء كان ممزوجا أم خالصا غاية الأمر خرج الممزوج بدليل آخر ويبقى الباقي .

( وبعبارة أخرى ) : هل تكون الأخبار شاملة لمثل الكف والديباج والأكمام بحيث لو قلنا : بعدم الاشكال فيها فبدليل ، أم كانت الاخبار من الأول منصرفة عنها ؟

ظاهر خبر إسماعيل بن سعد الأحوص وأبي الحارث ، ومحمد بن عبد الجبار ، ومرسلة الفضل بن الحسن الطبرسي ( 2 )

هو العموم لشمول الصلاة فيه إذا كان بعض الثوب حريرا ، الآن صدق انه صلى فيه

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 267 .

( 2 ) تقدم ذكر موضع كل واحد منها آنفا فراجع .