تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

حرمته على الرجال تكليفا مطلقا

( الثالث ) عدم كون لباس الرجال حريرا محضا

حرمته على الرجال تكليفا مطلقا

بل مطابق لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أم لا ) فأجاب عليه السلام انه ليس كذلك ، بل هو صلى الله عليه وآله جعل فرقا بين الأوبار والجلود في الحيوانات .

وحينئذ ليس المقام مقام تطبيق على المصداق ، لأن الأشياء المخصوصة حينئذ قد ذكرت من باب المثال .

وحينئذ فلا تكون الموثقة بمنزلة النص ، بل تكون قابلة للتخصيص فيقدم اخبار الجواز تخصيصا لكونها صريحة في الجواز بل الاحتمال في خبر ابن بكير كاف في عدم كونها نصا فلا يبعد ان يقال : باستثناء الخز وان كان لا يخلو عن اشكال .

الثالث من الشرائط

عدم كون لباس الرجال حريرا محضا ، واعلم أن في لبس الحرير المحض مسألتين :

الأولى : حرمته على الرجال تكليفا مطلقا .

الثانية : بطلان الصلاة فيها وضعا .

( أما الأولى ) : فلا خلاف بين العامة والخاصة في حرمته على الرجال ، والدليل على الحرمة عند العامة انهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله انه أخذ يوما الذهب بإحدى كفيه والحرير بالأخرى وقال :

انهما محرمان على ذكور أمتي ( 1 )

.

وعند الخاصة الروايات عن الأئمة عليهم السلام ( 2 )

.

كما لا خلاف أيضا في عدم حرمته على النساء وما حكى عن الصدوق

( 1 ) سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير ص 50 طبع مصر ، نقل بالمعنى .

( 2 ) كما ستأتي إن شاء اللَّه .