تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢

حكم ما لو تمكن من الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة وأقل من أرفع

حكم ما لو تمكن من الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة وأقل من أرفع

اللباس ، وستر العورة ، وسقوط جملة من الأجزاء كالحمد ، والسورة وذكر الركوع والسجود في بعض الموارد فلم يوجب الشارع الصلاة قضاءا مع إحراز هذه الشرائط والأجزاء ، بل أوجب الصلاة وأسقطها فكشف ( 1 )

أنّ مراعاة الوقت أهمّ في نظره من غيره .

ففي المقام أيضا يمكن أن يقال بسقوط شرطيّة الاستقبال ووجوب الصلاة أداء ، فإذا كان وظيفة المصلَّى ذلك يتحقّق الامتثال بإتيان صلاة واحدة فيسقط الأمر .

نعم لو أخّر عمدا إلى أن لا يتمكَّن الَّا إلى جهة واحدة ، فهل له الاكتفاء بالواحدة أم لا ؟ فقد يقال : بوجوب الصلاة إلى أربع جهات لكون تأخيره معصية والمفروض تمكَّنه من الصلاة إلى القبلة ولو قضاءا فتجب .

ولكن يمكن أن يقال بعدم اللزوم هنا أيضا فإنّه وان أخّرها عمدا الَّا أنّه امّا مأمورا بالصلاة المأمور بها أم لا ؟ فعلى الأوّل لا وجه لعدم الكفاية بعد فرض كونها مأمورا بها ، والثاني مفروض العدم عند القائل بعدم الكفاية وأمّا مسألة العصيان وان كان المشهور بين المتأخّرين ذلك الَّا أنّه لا دليل عليه ، فإنّا لا نجد للعصيان وجها الَّا كونه مخالفة للأمر ، فبعد تأخيره امّا أن يدعى بتحقيقه بمخالفة الأمر الصلاتي فالمفروض عدم المخالفة بالنسبة إليها وامّا بمخالفة الأمر الآخر فالمفروض عدمه .

مسألة 4 - لو تمكَّن من الصلاة إلى أزيد من جانب وأقلّ من أربع

فهل يجوز الاكتفاء بالصلاة الواحدة إلى الجهة الواحدة أم يجب بمقدار ما يتمكَّن ؟ وجهان بل قولان ، قد يقال بعدم الوجوب زائدا على الجهة الواحدة لعدم وجوب المقدمة العلميّة لفرض سقوط وجوب ذيها وهو

( 1 ) جواب لقوله دام ظلَّه : حيث إنّا وجدنا إلخ .