تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

التمسك بأصالة الحلية من حيث الحكم الوضعي

التمسك بأصالة الحلية من حيث الحكم الوضعي

الحكم وجودا وعدما دائرا مدار الحرمة الفعلية لجازت الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند الاضطرار مع عدم جوازه قطعا .

فمجرد أصالة الحلَّية بالنسبة إلى أكل لحم المشكوك لا يوجب ترتب أثر جواز الصلاة لأنّ هذه الحلية إنما جاءت لاشتباه الموضوع وعدم جواز الصلاة يترتب على الحرام الواقعي . ( 1 )

.

هذا كلَّه بالنسبة إلى التقريب الأوّل ( أعني أصالة الحلَّية ) من حيث الحكم التكليفي .

واما من حيث الحكم الوضعي ، فبيانه من وجهين :

( الأوّل ) : ان قوله عليه السلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ،

إلى آخره ) ( 2 )

كما يشمل مثلا المائع المتردّد بين كونه من المائعات المحرمة أو المحلَّلة ، بمعنى انه لم يعلم أنه من أيّ النوعين ، كذلك يشمل الأحكام الوضعية التي بعضها حلال وبعضها حرام بمعنى صحيح وبعضها فاسد .

فإن الحرمة والحلَّية كما يطلقان على الأحكام التكليفية كذلك تطلقان على الوضعية نظير ( لا يجوز ) كثيرا في الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ، وهي في كلماتهم عليهم السلام وكلمات الفقهاء أصحابنا خصوصا القدماء يراد بها الصحة وعدمها .

وأوّل من تمسّك بهذا الوجه - فيما اعلم - المحقق القمي عليه الرحمة ( 3 )

.

( 1 ) أقول : ورابعا هذا الدليل أخصّ من المدعى لعدم شموله الَّا المشكوك من حيث حل أكله لحمه وحرمته دون مثل الشك في الحرير أو الذهب وغيرهما من شرائط لباس المصلي .

( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 120 .

( 3 ) أقول : وقبله صاحب الحدائق وقبل صاحب الحدائق المحقق الأردبيلي قدّس سرّهم .