تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

( 5 ) التمسك بأصالة الحلية

الثوب يكون عليك ولعلَّه سرقة أو العبد يكون بيدك ، ( ولعلَّه حرّ ، خ ل ) قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو المرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو يقوم لك البيّنة ) ( 1 )

.

فبعد ظهور الروايتين بل صريح الأولى في الشبهة الموضوعية مع فرض كون المقام من الشبهات الموضوعية وان كان يكفى للاستدلال كونهما أعمّ منهما ومن الحكمية .

واحتمال اختصاصها بالشبهة الحكميّة مقطوع العدم .

وبيان هذا الاستدلال بوجهين :

( أحدهما ) : اختصاصها بالحلَّية التكليفيّة .

( ثانيهما ) : شمولها للحلية الواقعية .

اما الأولى : فتوضيحها ان يقال : ان الشك في جواز الصلاة في هذا اللباس مسبب عن الشك في حل أكل لحم الحيوان الذي أخذ هذا اللباس منه ، فإذا حكم بحليّة لحمه بمقتضى كل شيء لك حلال ، إلى آخره ، يزول الشك بالنسبة إلى هذا اللباس .

ولكن يرد عليه ( أولا ) : بأن مورد جريان الأصل إذا لم يكن موردا للابتلاء فكيف يحكم عليه بحليته ، بل ربما يمكن ان يكون الحيوان الذي أخذ هذا اللباس منه على تقدير الابتلاء معلوما موضوعا .

فمجرد الشك في كون هذا اللباس من أجزاء الحيوان المحرم أو المحلل باعتبار عدم حضوره عنده ، لا يوجب الشك في أصل الحيوان حتى يحكم بحليته .

( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60 .