تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

دليل القائلين بعدم الجواز وما يرد عليه

الاستدلال بموثقة ابن بكير وما يرد عليه

دليل القائلين بعدم الجواز وما يرد عليه

- المتقدّمة - وفيها :

ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، ولا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّى في غيره ممّا أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، الخبر ( 1 )

فإنه عليه السلام قيد قبول الصلاة بإتيانها فيما أحل الله أكله وعدم قبولها بإتيانها فيما لا يؤكل لحمه .

ولكن يرد على هذا الاستدلال : بأنه لا بد من تأويلها ولا يمكن الأخذ بظاهرها ، لقيام الضرورة على عدم اشتراط صحة الصلاة بفعلها فيما يؤكل ، غاية الأمر إتيانها فيما لا يؤكل مضر بها ، لا انه يشترط إتيانها فيما يؤكل ، وهذا من موهنات معنى الرواية فلا يتمسك بها في مثل هذه المسألة العامة البلوى .

وعلى كلّ حال ، فالمانع لجواز الصلاة فيه لا بد ان يدعى أحد الأمرين :

( اما ) ان يمنع اليقين بالاشتغال .

( واما ) ان يدعى ان هنا أصلا موضوعيا مقدما على الأصل الحكمي .

ومن هنا اختلفوا فذهب جماعة إلى عدم الجواز تمسكا بالاشتغال وأخرى إلى الجواز تمسكا بالأصول العقلية أو اللفظية .

أما القائلون بالعدم ، فأقوى ما يمكن ان يتشبث به القائلون بالاشتغال في مسألة الأقل والأكثر ان يقال : ان مقتضى العلم بوجوب

( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250 .