تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

( 3 ) هل الحكم عام لما لا تتم فيه الصلاة ؟

( 3 ) هل الحكم عام لما لا تتم فيه الصلاة ؟

هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه ، فوقّع عليه السلام : يجوز . ( 1 )

.

واستظهار تعددها من قوله في الأولى : سأل ، إلى آخره ، وفي الثانية : كتبت ، إلى آخره ، مع كون السؤال أعم من أن يكون مشافهة أو مكاتبة ، غير تام .

نعم لو نسج أو صنع من شعر الإنسان لباس ففي جواز الصلاة فيه وعدمه وجهان ، منشأهما كون دليل خروج أجزاء الإنسان هل الانصراف فلا مانع ، أو المسيرة فمشكل لعدم إحراز السيرة كذلك .

( الجهة الثالثة ) : هل الحكم مختص بما تتم فيه الصلاة أم يعم بالنسبة إليه أيضا ؟

وجهان ، نقل عن الشيخ في المبسوط الأوّل واستدلّ العلامة في المختلف باستقراء موارد احكام ما لا تتم فيه الصلاة قال في المختلف :

احتج الشيخ رحمه الله تعالى : بأنّه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيها وان كانا نجسين أو من حرير محض ، فكذا يحوز لو كانا من وبر الأرانب وغيرها ( انتهى موضع الحاجة ) .

( وفيه ) : ان ظاهر هذا الاستدلال قياس لا نقول به .

وقد يقال : ان مراد العلَّامة استظهار هذا الحكم من الموارد العديدة بإلغاء الخصوصية لا القياس المصطلح الممنوع ، فهذا نظير استظهار عدم خصوصية الرجولية في قوله : رجل شك بين الثلاث والأربع فتلغى خصوصية الرجولية فتصير المرأة أو الخنثى أيضا شريكة في البناء على الأكثر .

فيقال في المقام : ان النص وان كان واردا في مسألة ما لا تتم في خصوص النجاسة الَّا انه تلغى هي فيعمّ الحكم لاجزاء ما لا يؤكل أيضا

( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 277 .